سردرگمی متقاضیان خرید خودرو در شعب بانکها/ حبس هزاران میلیارد تومان پول مردم در حسابهای وکالتی/ مشکل کجاست؟
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۰۱۹۴
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در هفتههای پایانی سال گذشته، وزارت صمت از دو طرح فروش خودروهای خارجی و داخلی رونمایی کرد. طرحهایی که پیش نیازش بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان برای خودروهای خارجی و ۱۰۰ میلیون تومان برای خودروهای داخلی در حساب وکالتی شخص متقاضی بود.
این فرآیند در نهایت با ثبت نام حدود ۱۲۰ هزار نفر برای خودروهای وارداتی و ۹۵۰ هزار نفر نیز برای خودروهای داخلی، به مرحله بعدی یعنی قرعه کشی برای تعیین اولویت دریافت خودرو رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما همه این موارد، در عمل با سنگ اندازی برخی از بانکها مواجه شد و بسیاری از مردم که از فرآیند خرید خودرو خارج شده بودند، حالا به دنبال گرفتن پول خود از بانکها بودند، اما با پاسخ منفی روبرو شدند. اتفاقی که باعث تا هزاران میلیارد تومان پول در حساب برخی از بانکها همچنان مسدود بماند و صاحب حساب نیز محروم از پول خود شود.
بر این اساس با وجود صحبتهای مسئولان وزارت صمت در رسانهها مبنی بر اینکه بانکها بایستی پول متقاضیان خودرو که از سامانه مربوطه اعلام انصراف یا حذف شده اند، را در اسرع وقت آزاد و قابل برداشت کنند. اما این توصیهها هم به نتیجه نرسید تا اینکه قائم مقام فاطمی امین در وزارت صمت دست به قلم شد و نامهای به رئیس کل بانک مرکزی زد.
سید مهدی نیازی قائم مقام وزیر در امور بازرگانی وزارت صمت با ارسال نامهای به بانک مرکزی خواستار رفع مسدودی حساب وکالتی سازمان حمایت در صورت درخواست متقاضیان شد.
در این نامه تأکید شده "همانگونه که مستحضرید فرایند ثبت نام خودروهای وارداتی و تولید داخل مقرر شد متقاضیان حساب وکالتی به نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افتتاح کرده و مطابق تصمیمات متخذه در مواردی که به هر دلیلی متقاضیان از ادامه فرآیند خرید خودروهای وارداتی و یا طرح فروش خودروهای داخلی از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو منصرف شوند کلیه بانکهای عامل نسبت به رفع مسدودی حساب این افراد اقدام نمایند.
این موضوع طی نامههایی مختلفی به کلیه بانکها ابلاغ گردیده و متعاقب آن نیز به معاون نظارت بانک مرکزی اعلام شده است این در حالی است که متاسفانه علیرغم مکاتبات مذکور و تاکید صورتگرفته مبنی بر ضرورت رعایت حقوق افراد و رفع مسدودی حساب اشخاص پس از اعلام انصراف و یا درخواست کتبی متقاضی همچنان برخی بانکهای عامل از آزادسازی حسابهای مذکور امتناع ورزیده و بعضاً در توجیه این موضوع، عدم اقدام توسط بانک مرکزی را اعلام نمودند که این امر منجر به نارضایتی و وصول شکواییههای متعددی در این زمینه شده است؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید به منظور جلوگیری از سرگردانی هم وطنان و تسریع در انجام امور مرتبط، موضوع به نحو مقتضی به بانکهای عامل ابلاغ و از نتیجه اقدام این وزارتخانه را مطلع نمایید.
کم کاری بانکها و زیان متقاضیان خرید خودرو
به نظر میرسد در شرایطی که فضای اقتصادی با تورم مواجه است و هر شخص صاحب حساب بانکی نیازمند استفاده از نقدینگی خود برای دادوستدهای مالی است، این گونه اقدامات از سوی برخی بانکها در نگه داشتن غیرقانونی دهها میلیون تومان پول یک شخص در بانک، باعث بی اعتمادی به فرآیندهای آتی خرید خودرو از سامانه خودرویی وزارت صمت خواهد شد. این در شرایطی است که ضرورت دارد تا بانک مرکزی به قید فوریت به این موضوع رسیدگی کند و مشخص شود که چرا این بانکها از آزادسازی هزاران میلیارد تومان پول متقاضیان خودرو امتناع کرده اند و موجب تضییع حقوق متقاضیان شده اند؟!
منبع: تابناک
کلیدواژه: سال مهار تورم و رشد تولید کیومرث پوراحمد غزه اعمال شب قدر دعای روز نوزدهم رمضان خرید خودرو شعب بانک حساب وکالتی سال مهار تورم و رشد تولید کیومرث پوراحمد غزه اعمال شب قدر دعای روز نوزدهم رمضان برای خودرو حساب وکالتی خرید خودرو بانک مرکزی وزارت صمت تومان پول بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۰۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نحوه مقابله با چکهای برگشتی: راهنمای جامع
دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، میتواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک برگشتی از طریق قانونی اقدام نماید.
چک برگشتی یا چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی به چکی گفته میشود که وجه آن به علت نداشتن موجودی در حساب یا به هر علت دیگری، پس از ارائه چک به بانک قابل وصول نیست.
به عبارت دیگر، دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، میتواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک از طریق قانونی اقدام نماید.
نحوه وصول چک برگشت خورده و نکات حقوقی لازم در ارتباط با چنین چکی، موضوعی است که در این مقاله بدان میپردازیم:
نحوه وصول چک برگشتیبه نقل از مشاوره حقوقی چک در بازار مالی و تجاری امروز با توجه به کمبود نقدینگی، چک یکی از ابزارهای پرکاربرد مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و انجام معاملات است.
هرچند که چک از بدو ایجاد قرار بود به عنوان نوعی اسکناس مورد استفاده قرار گیرد، اما سوء استفاده از این برگه و عدم برخورد اسکناسگونه با آن موجب شد تا قانونگذار با ضمانت اجراهای قانونی خود مداخله نماید و اوضاع را سامان بخشد.
یکی از شایعترین پروندههای مطرح در دادگاهها، پروندههای مربوط به چک برگشتی است و به همین علت پرسشهای زیادی درخصوص این موضوع در ذهن طرفین این دعاوی وجود دارد. یک برگ چک که به نام صادرکننده آن است و در وجه حامل یا شخص معین صادر میشود، به دلایل مختلفی ممکن است برگشت بخورد یا در اصطلاح حقوقی، گواهی عدم پرداخت برای آن صادر شود.
چک برگشتی به دلیل فقدان موجودی حساب در تاریخ مندرج در چکرایجترین جهت برگشت خوردن چک در کشور ما مربوط به نداشتن موجودی یا عدم کفایت آن است که حسب مورد از سوی بانک برای تمام وجه چک یا بخش از آن، گواهی عدم پرداخت صادر میشود.
ماده 5 قانون صدور چک و مشاوره حقوقی چک درخصوص این نوع از برگشت خوردن چک بیان داشته بانک بنابر تقاضای دارنده چک باید هر چقدر موجودی در حساب وجود دارد به دارنده بپردازد؛
دارنده با درج مبلغ قید شده در پشت چک، آن را به بانک بر میگرداند تا فوراً کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد گردد و کد رهگیری دریافت شود.
سپس گواهینامه ای با کد رهگیری مندرج در آن به دارنده تحویل داده می شود که همان گواهی عدم پرداخت است و براساس آن می توان در مراجع قضایی یا ثبتی اقدام نمود، چرا که از این لحظه به بعد چنین چکی، چک برگشتی محسوب میشود و گواهینامه دریافتی، جانشین اصل چک به حساب می آید.
چک برگشتی به دلیل خارج نمودن تمام یا بخشی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده
دومین دلیلی که در ماده 3 قانون صدور چک ذکر شده این است که صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک شادر شده از حساب خود خارج نماید.
در این حالت زمانی که چک صادر میشده، موجودی در حساب وجود داشته، اما بعداً قبل از وصول وجه چک یا حساب خالی شده یا به قدری از آن برداشت شده که کفاف وصول تمام مبلغ مندرج در چک را نمیدهد.
لازم به ذکر است که مباشرت شخص صادرکننده در اخراج وجه از حساب ضرورتی ندارد و ممکن است که وی به وسیله صدور چک برای دیگری و توسط شخص ثالثی، از حساب برداشت کرده باشد و یا با بستن حساب خود، اخراج موجودی را عملی کرده، به عبارت دیگر ضمن مسدود کردن حساب، موجودی آن را برداشت نموده یاشد.
دستور عدم پرداخت وجه چک برگشتیگاهی وضعیتی رخ می دهد که وجه چک از هر نظر قابل پرداخت است، اما صادر کننده به بانک دستور میدهد که مبلغ آن را پرداخت نکند. صدور این دستور، جرم است چرا که جلوی وصول وجه چک را میگیرد، مگر اینکه عذر قانونی برای چنین اقدامی وجود داشته باشد.
مطابق با ماده 14 قانون صدور چک فقط صادرکننده چک، ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها میتواند به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. گ
منتها بایستی در این درخواست کتبی قید گردد که به علت مفقود شدن چک، سرقت یا جعل آن و یا به علت اینکه چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا هر جرم دیگری تحصیل شده، چنین دستوری صادر شده است.
چک برگشتی به دلیل تنظیم چک به شکل نادرستدر ادامه ماده 3 قانون صدور چک آمده است که صادرکننده نباید چک را طوری تنظیم نماید که بانک به عللی مانند عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
براساس مقرره فوق امضای چک بایستی شبیه به همان امضایی باشد که روز دریافت دسته چک به بانک ارائه شده و اگر شخصی که دارای دو یا سه امضاست، امضای دیگری را پایین چک درج کرده باشد، بانک به علت عدم مطابقت امضای مندرج در چک با امضای موجود در بانک، از پرداخت وجه آن خودداری میکند و دارنده با یک چک برگشتی مواجه میشود.
همچنین اگر چک خط خوردگی داشته باشد بدون آنکه در ظهر چک توضیح و امضایی وجود داشته باشد یا مثلاً بین رقم عددی و رقم حروفی چک تفاوت باشد، باز هم بانک، چک ارائه شده را وصول نخواهد کرد. به طور کلی هر بینظمی که در متن چک موجود باشد و باعث گردد تا دارنده نتواند به طلب خود برسد، موجب عدم پرداخت وجه آن از سوی بانک میشود.
چک برگشتی به دلیل صدور چک از حساب مسدوداز دیگر جهات برگشت خوردن چک که پیرو یک رأی وحدت رویه در اصلاحات قانون صدور چک ضمن ماده 10 به این قانون اضافه شد، صدور چک از حسابی مسدود است. مطابق با ماده 10، هر کس با آگاهی از بسته بودن حساب خود اقدام به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بیمحل خواهد بود و به حداکثر مجازات محکوم می شود و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.
بنابر ماده فوق این جهت از میان تمام جهات ذکر شده، موجب تشدید مجازات نیز میگردد، چرا که بابت صدور این نوع از چک برگشتی، مرجع قضایی باید حداکثر مجازات را برای مرتکب صادر نماید و مجازات صادر غیر قابل تعویق میباشد.
پس از تحقق هر یک از جهات فوق، دارنده چک برشگت خورده با گواهی عدم پرداختی که در دست دارد میتواند حق خود را از سه طریق مطالبه نماید:
تنظیم دادخواست و مراجعه به دادگاه حقوقی.
ثبت شکواییه و مراجعه به دادگاه کیفری.
مراجعه به اداره ثبت اسناد محل برای صدور اجراییه.
سخن پایانیبا در نظر گرفتن سه طریق فوق برای وصول چک برگشتی میتوان گفت که از یک طرف رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم گذران فرایندی زمانبر میباشد و از طرف دیگر هرچند چک در حکم سند رسمی است و میتوان با معرفی اموال بدهکار، به وسیله اجراییه ثبت، اموال وی را توقیف نمود. در صورت داشتن سوال در مورد چک و نیاز به مشاوره حقوقی چک می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :
ariadadyar.com/moshaver-hoghogi-chek